شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

اليوم السابع :1/11/2016

ـ كشف المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء المصرى تقدم 56 مركزاً، بناء على تقرير “دوينج بزنس” من المركز 144 لـ 88 فى عام واحد فقط، مستطرداً: “إن شاء الله فيه حاجة هنعملها وهنوصل لرقم واحد”.

وأوضح أنه لا زال هناك دعم من الدولة للفاتورة الكهرباء بقيمة 30 مليار جنيه، مضيفا: “نتحمل هذا العبء لحين رفع الدعم بالكامل مستقبلاً مع مراعاة محدودى الدخل”، مؤكداً أن أسعار الكهرباء لن ترتبط بتغير أسعار صرف العملة حتى 1 يوليو القادم.

وأكد المهندس محمد شاكر، أن الوزارة تستهدف منح القطاع الخاص حق إنشاء محطات كهرباء وبيع الطاقة للمستهلك النهائى، لافتاً إلى أن قانون الكهرباء الجديد يتيح هذا الأمر، موضحاً أنه تم حل المشكلات مع المستثمرين حول التحكيم وسعر التعريفة، وبعض المستثمرين سحبوا أموالهم من التعاقد على توليد الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “cbc“، أن مصر تسير فى جميع وسائل توليد الكهرباء، مضيفاً أنه تم رفع تعريفة شراء كهرباء الطاقة الشمسية من المنازل وأصبح سعر الشراء بـ 108 قروش بدلاً من 84 قرشا.

كما كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاقية المحطة النووية مع الجانب الروسى، وربما يتم التوقيع قبل نهاية العام الجارى، قائلاً أن مشروع الضبعة يتضمن 4 مفاعلات، قدرتها 4800 ميجا وات، بتكلفة 25 مليار دولار بتمويل حكومى روسى، مشيراً إلى أن أول مفاعل سينتهى بعد 8 سنوات من التوقيع، ثم يبدأ الإنتاج.

وأشار إلى أنه سيتم البدء فى سداد قرض المحطة النووية بالضبعة بعد بداية التشغيل، مؤكداً أن هذه المفاعلات تعد الأكثر أمانا على مستوى العالم، قائلاً: “تم توخى جميع سبل الأمان فى محطة الطاقة النووية بالضبعة، وتلقينا العديد من العروض لكننا فضلنا الروس لأفضليتهم فى معدلات الأمان”.

وذكر أن العدادات مسبقة الدفع جنبت تدخل العنصر البشرى بما يقلل نسبة الخطأ، ولدينا خطة طموحة فى هذا المجال، لافتاً إلى أنه يوجد 27 ألف منفذ بيع لـ”كروت” الكهرباء وستصل إلى 42 ألف قريبا، كما تم التعاقد مع شركة “فورى” لتسهيل السداد على المواطنين.

وأكد أن الوزارة تواجه عدة تحديات تتطلب تطوير شبكات النقل والتوزيع، لافتاً إلى أنه تم رصد إضافات لشبكات النقل تصل لـ18 مليار جنيه على عامين، لتحسين الخدمة، مستطرداً: “لا يمكن ادعاء أننا نقدم خدمة جيدة للمستهلك النهائى نتيجة ضعف الشبكات ورصدنا 15 مليار جنيه أخرى بس مش عارفين نجيبهم منين”.