شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

بتاريخ: 6/2/2017

ـ نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توقف شركات توزيع الكهرباء عن تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمناطق المخالِفة، مؤكدًا استمرار تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية.

وقال متحدث الوزارة في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء باعتباره الجهة المنوط بها إصدار قرارات التوصيل من عدمه، شدد على استمرار تركيب العدادات الكودية للمباني والمناطق المخالفة، التي تم بنائها على أراضي زراعية أو أثرية، وغير ذلك، أو الأدوار المخالفة، باعتبار أن تركيب العداد لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تقنين للوضع المخالف، وإنما جاء حفاظًا على عدم سرقة التيار الكهربائى.

وأكد المتحدث أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية إضافة قدرات كبيرة للتغذية الكهربائية، لكن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه، منوها بأن قرار الوزارة تركيب العداد الكودي لجميع المباني العشوائية والعقارات المخالفة جاء من أجل تقنين وضع الكهرباء لديهم، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة لتعميم تلك المنظومة على مستوى الجمهورية، واﻻستغناء عن نظام الممارسة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح متحدث الوزارة، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يعقد اجتماعات دورية ومستمرة للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمجابهة أحمال صيف 2017 بمرحلتيها الأولى والثانية وتفريغ قدرات التوليد من محطات البرلس، العاصمة الإدارية، وبني سويف.

في سياق متصل، سددت وزارة الكهرباء 250 مليون جنيه كجزء من مديونياتها للبترول مؤخرا.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه سيتم سداد دفعة جديدة تبلغ 500 مليون جنيه بهدف التخفيف من المديونيات، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار مواصلة واستمرار وزارة البترول ضخ كميات الوقود لمحطات الكهرباء.

كما أكد المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة نجحت في تخفيض مديونياتها للبترول من 60 إلى 56 مليار جنيه، وذلك خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن متوسط سعر البيع للكيلووات ساعة يصل حاليا إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الإنتاج تبلغ 91.2 قرش.

واعترف بوجود خلل في منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، حيث يوجد 28 مليون مشترك، بينما يعمل 12 ألف محصل فواتير فقط، مؤكدا أن العدد غير مناسب جدا لعمليات التحصيل.

وطالبت نادية قطرى، العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة، رؤساء الشركات بضرورة الالتزام برفع معدلات التحصيل خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن الشركة القابضة من سداد المطلوب منها.

وشددت قطرى خلال الاجتماع، على تكثيف عمليات التحصيل من القطاعين المنزلى والتجارى، موضحة أن الشركة ستتولى تحصيل مستحقات شركاتها المتأخرة لدى الجهات والهيئات الحكومية عن طريق وزارة المالية من خلال لجنة فض التشابكات بين الحكومة وشركات التوزيع.