شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

الاهرام بتاريخ: 15/8/2016

ـ صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء كانت ضرورية فى ظل المشروعات العملاقة التى ينفذها القطاع لتوفير الكهرباء بشكل دائم للمواطنين وأيضا إعطاء رسالة طمأنة لأى مستثمر جديد يسعى لإنشاء مشروعات داخل مصر.

وقال موجها رسالة للمواطنين :«ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد رفاهية بل أمرا حتميا فى ظل التكلفة العالية لانتاج الكيلو وات» مؤكدا أن الدولة تدعم الشرائح الثلاث الأولى على حساب الشرائح الأعلى استهلاكا.

وأضاف أن أسعار الكهرباء ظلت ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة زيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع، مما سبب عجزا كبيرا فى السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات، والاعتماد على الاقتراض الخارجى فى تنفيذ المشروعات، خاصة محطات التوليد التى تتطلب استثمارات كبيرة.

واكد شاكر، خلال لقائه امس رؤساء شركات توزيع الكهرباء لمناقشة مايتعلق بهيكلة الأسعار، ضرورة انتظام ودقة عمل الكشافين والمحصلين ، وسرعة معالجة شكاوى المواطنين، مؤكدا ان شركات الكهرباء موجودة لخدمة المواطنين وعليها ان تسعى لتقديم خدمة بأفضل جودة ممكنة مع الالتزام بالمعاملة الطيبة مع الجمهور .