شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

بتاريخ :16/2/2018

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وإحالته إلى وزير العدل لوضع صياغته القانونية النهائية بعد مراجعته، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وإرساله لمجلس النواب لإقراره وتعميمه فى أقرب وقت.

وتضمنت «المسودة» ٦ أبواب تحتوى على ٧٣ مادة، ونص الجدول المرفق بالمادة ٢٧ والتى تبين الرسوم التى سيتم تحصيلها مقابل الخدمة للوحدات السكنية، طبقا لمعدل استهلاك الكهرباء شهريا، على أن أقل من ٥٠ كيلو وات معفى من الرسوم، والشريحة من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات تدفع ٥ جنيهات، ومن ١٠١ إلى ٢٠٠ كيلو ١٠ جنيهات، ومن ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو ١٤ جنيها، ومن ٣٥١ الى ٦٥٠ كيلو ١٨ جنيها، ومن ٦٥١ إلى ١٠٠٠ كيلو ٣٥ جنيها، وأكثر من ١٠٠٠ كيلو وات يدفع ١٠٠ جنيه شهريا، فيما أكدت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها من الحكومة لتخفيض هذه الرسوم بنسبة كبيرة.

وبالنسبة للوحدات التجارية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة تدفع من ٢٠ إلى ٣٠٠ جنيه، فى حين تدفع المستشفيات والمنشآت الصحية والتعليمية الخاصة من ٥٠ جنيها إلى ٥٠٠ جنيه، وتقدر فئات الرسوم للمنشآت الصناعية بواقع ٣٠ قرشا للمتر المربع، تزداد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى، ووفقا للمادة ٢٨ تُفرض ضريبة على المنتجات والسلع التى تكون عبواتها أو مواد تغليفها من مكونات المخلفات.

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن حجم التمويل اللازم لإنشاء منظومة المخلفات الجديدة ٧ مليارات جنيه، وفق ما تم الاتفاق عليه فى مجلس الوزراء، وأضاف، خلال احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات، وعرض لأهم ملامح المنظومة الجديدة، والتى عقدت أمس، بحضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى: «لم نعد اختراع العجلة فى منظومة النظافة لكننا ننفذ ما يتم تطبيقه فى العالم فهو مشروع قومى سيكون فارقاً فى مجال إدارة المخلفات وسيشعر بهذا الفرق الشعب كله».