بتاريخ 9/1/2018
يشارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اليوم في ندوة التيسيرات المقترحة لتخفيف الأعباء عن الجهات الأكثر استهلاكاً للطاقة خاصة المصانع والمولات والمجمعات التجارية وكبار المشتركين والمواطنين والجهات التي يتم محاسبتها بأسعار تصل إلي 140 قرشاً للكيلو وات بالسماح لها إقامة محطات للطاقة الشمسية بقدرات تصل إلي 20 ميجاوات لتبادل القدرات مع الشبكة القومية نظير مقاصة نهاية العام وللمحاسبة علي الفائض الذي تم توريده للشبكة بسعر 170 قرشاً لكل كيلو وات وتنظمها هيئة الطاقة المتجددة.
يوضح الوزير التقدم الذي حققته مشروعات طاقتي الشمس والرياح بعد اعتماد استراتيجيات وأهداف للسنوات المقبلة تزيد من نسبة المشاركة وتطوير أسواقها وتكنولوجياتها وفرص العمل بها بعد أن أصبح العمل بمفهوم الطاقة النظيفة أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة وتحقيق 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخري “مائي ـ شمسي ـ كتلة حيوية ـ وطاقة حرارة باطن الأرض ـ أخري” وبقدرات الرياح إلي أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة وينفذ القطاع الخاص حوالي 67% من الخطة.
قال الوزير إن استهلاك الطاقة ينمو سريعاً نتيجة للزيادة السكانية التي صاحبها زيادة كبيرة في حجم الطاقة المستهلكة بمعدل 6.3% سنوياً ويحتاج مواجهتها الوصول بقدرات الشبكة إلي حوالي 47800 ميجاوات عام 2021/2022 ويساند الإجراءات إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء وإقرار تعريفة التغذية بالطاقة الشمسية والرياح ضمن خطة دعم نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة وهيكلة سوق الكهرباء وتنويع مصادر التوليد وتنظيم مشاركة استثمارات القطاع الخاص “محلياً وعربياً وعالمياً” وإقرار تعريفة التغذية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
أضاف الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة سيتم خلال المناقشات الإعلان عن تيسيرات جديدة لمن يرغب في إقامة مشروعات للخلايا الشمسية الصغيرة والمتوسطة واعتماد آليات القياس 100 متر وتسهيل الإجراءات لاستثمار المقومات التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحصول علي عائدات من بيع الطاقة الفائضة مما يصب في تخفيض استهلاك الكهرباء المولدة من المصادر التقليدية وتوفير المزيد من الوقود الأحفوري لاستخدامات التنمية الأخري.
التعليقات مغلقة