شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

الجمهورية بتاريخ: 27/9/2016

ـ رغم اعتبار المواطنين الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء عبئا جديداً تضيفه الحكومة إلي قائمة الأعباء إلا أنهم توقعوا أن يقابل تلك الزيادة انتظام في قراءة وتحصيل الفواتير أو إلغاء “جباية” رسوم النظافة وللأسف مازال المحصلون يجلسون علي المقاهي لوضع تلك التقديرات بعيداً عن القراءة الفعلية للعداد.

في حين أيد البعض تلك الزيادة واعتبرها السبيل الوحيد لمضاعفة الجهد وصيانة الشبكات وادخال محطات جديدة الخدمة حتي لا يعود تخفيف الأحمال مرة أخري ويرتبك الوضع وتتكرر مأساة 2013/2014 مرة أخري.

يشير أحمد محمود موظف إلي أن رفع أسعار الكهرباء مؤشر لاتجاه سياسة الدولة نحو رفع الدعم عن الطاقة والسلع الضرورية والتي تتضمنها شروط منح مصر قرض البنك الدولي ولكن الضرر سيقع علي المواطن في المقام الأول.. ففواتير الكهرباء في ارتفاع مستمر منذ فترة وتأتي بمبالغ فلكية والوضع يزداد سوءا بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة.

ويقول وجيه سعد موظف الزيادة في فواتير الكهرباء ظالمة وستضيف المزيد من الأعباء علي كاهل المواطن البسيط الذي سيقوم بسداد مبالغ أعلي علي نفس معدل استهلاكه في حين لم تنظر الدولة إلي الرواتب وترفعها بما يتناسب مع الزيادات والضرائب التي تقررها علي المواطنين.

ويضيف جرجس نصيف موظف أن معدل الفاتورة كان لا يتعدي ال 35 جنيها ولكن منذ أكثر من شهرين زادت قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه ليصل إلي 110 جنيهات والمواطن مجبر علي السداد.

ويؤكد محمد عادل بالمعاش أنه من الأولي رفع ما يسمي ببند النظافة التي يتم تحميلها علي فاتورة الكهرباء كخدمة لأنها غير موجودة واقعياً ونقوم بسدادها مرتين مطالباً الحكومة بالنظر لمحدودي الدخل وعدم تحميلهم أعباء إضافية وإحداث التوازن بين الدخل ورفع الأسعار.

دعوات خبيثة

ويقول محسن أحمد محام إن رفع أسعار الكهرباء سيشجع معدومي الضمائر علي سرقة التيار خاصة أصحاب المحلات والباعة والتي تعتبر في المقام الأول أحد أسباب مشكلة الطاقة مؤكداً أن بعض الدعوات التي تستهدف الامتناع عن سداد الفواتير ما هي إلا دعوات خبيثة يدفع المواطن ثمنها وهو المتضرر الأول منها وعلي الجميع عدم الانسياق وراءها وعلي الدولة ايجاد الحلول لوقف سرقات التيار.

ويقول وجدي سعد صاحب محل أقوم بسداد فاتورة كهرباء شهرية بمبلغ 1500 جنيه علي الرغم من استخدامي اللمبات الموفرة وليس لديّ سوي تكييف واحد فقط والمحل مغلق ليلاً ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم حضور الكشاف بصورة منتظمة والتقدير الجزافي للفواتير خاصة للمحال التجارية بالاضافة إلي قيامنا بوضع سلال القمامة أمام المحل ورفعها علي نفقتنا الخاصة في حين أن نشاط المحل ليس به مخالفات وما بها هو مخلفات الشارع وأقوم بسداد مقابل النظافة علي فاتورة الكهرباء مرة أخري والأحري بالدولة رفع هذا البند مقابل رفع الأسعار.

ويشكو سالم عطوة عامل من تحميل الفواتير بمبالغ إضافية أحيانا تحت بند متأخرات ولا نعرف من أين تأتي وعند تقديم شكوي لشركة الكهرباء تطالبنا بالدفع أولاً ثم التظلم وفي النهاية لا يوجد صدي