شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

بتاريخ :3/7/2017

شرح الدكتور محمد شاكر الوضع المالى الخطير الذى تمر به الوزارة فى الوقت الراهن كما شرح بالارقام العجز الكبير الذى نتج عن قرار مصيرى وهو تعويم الجنيه وقال شاكر بحسب معلومات لموقع باور نيوز قال وهو يرد على النائبين مصطفى بكرى وابو المعاطى مصطفى بلجنة الطاقة والبيئة  ان عدم تحريك الاسعار هذا العام سيؤدى الى زيادة العجز  المالى  الى  82.8 مليار جنيه علي  اساس حساب  سعر 18 جنيه للدولار  وقال الوزير ان حجم الدعم المالى خلال العام المالى السابق بلغ  64 مليار جنيه  علي سعر 18 جنيه للدولار

 واوضح الوزير تقديره الكامل لمطالب النواب الا ان الوضع الراهن يحتم على الجميع تقدير الموقف الصعب  لاننا فى مركب واحد والمح الى ان خطة اعادة هيكلة الاسعار قد يتم مدها  3 سنوات اخرى حسب الموقف المالى 

وشرح الوزير استهلاكات الشرائح المنزلية وقال ان

الشريحة الاولى  من صفر  الى 50 كيلو يبلغ  عددها 3.6 مليون مشترك

ومن 51 ك وات  الى 100 كيلو يبلغ عددها 3.2 مليون مشترك

ومن صفر الي 200 كيلو  تبلغ 9.2 مليون مشترك

ومن 201 الي 350 عددها  8.6 مليون مشترك

من 351 الي 650   يبلغ 3.6 مليون  مشترك ،

ومن 651 الي 1000 كيلو  تبلغ648 الف مشترك

 اما اكتر من 1000 تبلغ 260 الف مشترك 

 وقال الوزير ان اجمالى الطاقة التي يتم بيعها  تبلغ   170 مليار كيلو وات ساعة منها 81.2 مليار كيلو وات  ساعة للمنازل فقط اى ان 47.1 % من انتاج الطاقة   يوجه للمنازل فقط  اما  24.6 % للمصانع  وهذا وضع مقلوب وغير سليم  و تبلغ نسبة الشريحة الاولي تمثل 12% اما الشريحة التانية 11% والشريحة التالتة 31.4% ويبلغ اجمالى استهلاك  الثلاث شرائح  الى 54% 

 وقال الوزير انه من المتوقع  ان يؤدى تحريك الاسعار الى انخفاض العجز من 82 مليار جنيه الي 52.7  مليارا منها دعم  للمنازل فقط يصل الى  47.3 مليار    وقال الوزير ان الحكومة  وهو تخطط لتحريك اسعار الكهرباء تتجه بقوة  لمراعاة الشرائح المحدودة بحيث لا يضيف اعباء ترهق كاهل مستهلكى هذه الشرائح